أقر البرلمان السوداني قانون الاستفتاء على تقرير مصير الجنوب في جلسة انسحب منها نواب جنوب البلاد بسبب خلاف حول حقوق التصويت لسكان الجنوب المقيمين في الشمال.

وقد انسحب نواب كتلة الحركة الشعبية لتحرير السودان من جلسة البرلمان احتجاجا على المادة 27 من القانون التي تجيز للجنوبيين المقيمين في الشمال قبل عام 1956 التصويت في الشمال، وهو ما ترفضه الحركة.

ويمنح القانون الجديد مواطني جنوب البلاد حق التصويت على انفصاله عن السودان أو بقائه ضمنه. وحسب ذلك القانون فإن احتمال الانفصال مشروط بتصويت نسبة "50%+1" على ذلك الخيار، وبأن تزيد نسبة المشاركين في التصويت عن 60%.

وقبل عرضه على البرلمان حظي قانون الاستفتاء حول مصير الجنوب باتفاق داخل مجلس الوزراء.

ويمثل إقرار القانون اليوم نهاية لأشهر من الخلاف بين خصمي الحرب
الأهلية السابقة وشريكي الحكم الحالي (الحركة الشعبية وحزب المؤتمر الوطني) حول بنوده.

كما يأتي إقرار قانون الاستفتاء بعد يوم واحد من رفض تحالف محامي القوى السياسية المعارضة بالخرطوم أمس قانون الأمن الوطني الذي أجازه البرلمان السوداني أخيرا.

وقال التحالف في بيان له إن القانون يجعل اتفاقية السلام الشامل والدستور مجرد "حبر على ورق".

وناشد التحالف في بيانه القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني والشعب السوداني، التصديَ لهذا القانون ومقاومته بكافة الوسائل القانونية السلمية.

المصدر: الجزيرة + وكالات